ـ [محمد خلف سلامة] ــــــــ [09 - 11 - 05, 05:19 م] ـ
لم يحصل بيني وبين أخي سيف إلا المودة والتعاون على الخير إن شاء الله؛ ولكنني اخترت التوقف لأمر يخصني كما ذكرت؛ فإني لا أحب أن أكثر من معاودة الكلام في موضوع واحد أخذًا وردًا؛ خشية أن نقع في جدال لا ينفعنا؛ وقد قال بعض السلف: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب؛ فهذا شرطي على نفسي أبدًا لا مع أحد من الأخوة بعينه دون غيره؛ وجزاكم الله خيرًا.
ـ [سيف 1] ــــــــ [09 - 11 - 05, 08:41 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب محمد سلامة وأخي الكريم شاكر توفيق جزاكما الله خيرا كثيرا على ما تكلفتماه من الرد علي والمناقشة في الموضوع وأعتذر عن تأخري في الرد الى هذا الوقت واسألكما ان تدعوا الله لي بالشفاء من عنده.
أخي الكريم محمد لا لوم عليك ان شاء الله وأدام الله المودة بيننا ابدا اللهم آمين ولا زلت أتابع بشغف ما تكتبه من الفوائد المجموعة وأدعو لك. وبالنسبة لما سطرته أنت هنا سأقوم بالتعليق عليه فقط لبيان وجهة نظري وأنت في حل من تكلف الرد عليه مرة أخرى وكما ذكرت آنفا لا لوم ان شاء الله وكذا سأقوم بالتعليق على ما سطره أخي الفاضل شاكر شكر الله له ورحمه
وسأنتهج المنهج ذاته , قولكما ثم قولي بعده وفي بدايته (قلت) طلبا للأختصار
(أرى - إن لم أكن مخطئًا - أن سؤالك زائد عن حاجتك؛ لأنك قد أجبت نفسك قبل أن تسأل؛ وبعبارة أخرى: إن لديك أصلًا يدخل تحته عنعنة الأعمش؛ فلماذا - بل كيف - تبحث عن أصل لعنعنة الأعمش؟ فمعنى ذلك إما تحصيل حاصل، وهو غير ممكن، أو أن يكون لعنعنة الأعمش أصلان لا أصل واحد وهو غير ممكن أيضًا)
قلت: نعم السؤال اصلا هو هل لعنعنة الراوي مثل الأعمش أصلان -حكمان- حكم في شيوخه المكثر هو عنهم وحكم آخر أو أصل آخر فيمن لم يكثر عنهم؟ فكما أسلفت من قبل ان عنعنة الأعمش محتملة وليس بالذي يرد حديثه لمجرد العنعنة -اللهم الا بشروط كالمخالفة والنكارة وبيان التدليس من طريق آخر مثلا- ولي في ذلك قول الامام أحمد لأبي داوود. ولكن هل مقالة أحمد رحمه الله تنسحب على جميع مرويات الأعمش المعنعنة ام تخصص بشيوخ هو مكثر عنهم؟ هذا هو السؤال عندي ,هل لعنعنة الأعمش أصلان أم أصل واحد؟
(( (--- فابن معين كان حكيمًا في هذا الجواب؛ وحاصله أن المدلس لا يكون حجة في >، إذا علمنا أنه قد دلس في > سواء كان ذلك العلم [أعني العلم بالتدليس] قطعيًا منقولًا عن مطلع؛ أو كان ظنيًا بالغًا درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به [أعني تمنع من الاحتجاج بالحديث] وتلحقه بما دلسه [أي ذلك المدلس] من الأحاديث---].
وأما العنعنة (في حد ذاتها) فهي قد تكون كافية لحصول الظن الغالب الكافي لترجيح الحكم بالانقطاع على ضده؛ وقد تكون غير كافية إلا إذا حفتها قرائن أخرى ترجح ذلك الحكم. ))
قلت: كلام جميل لا غبار عليه وان كانت مسألة الظن الغالب هذه ليست مستفادة من كلام ابن معين عندي ,فكلامه لا يحتمل هذا بل هو جعل المقياس لقبول عنعنة المدلس أو ردها (( ثبوت ) )التدليس وهذا ما أستفيده من صريح كلامه.نعم هو عندي من المجمل الذي يحتاج لتفسير وأوافقك القول فيما قلته انت كله عن الظن الغالب في التدليس ولكن مستندي في ذلك تصريح بعض ائمة الحديث أمثال أبو زرعة والنسائي وغيرهم في بعض الرواه مثل الكلبي ومحمد بن اسحاق وبقية بن الوليد والحجاج بن ارطاة وغيرهم ممن عرفوا بكثرة التدليس وطغى تدليسهم على سماعهم وصرح فيهم الائمة بأنه لا تقبل عنعنتهم حتى يقولوا حدثنا ,فكان كلامهم في هؤلاء تفصيلا لمجمل قول ابن معين اي جعل هناك اعتبار لهذا الظن الغالب في حق بعض الرواة يقضي برد روايتهم المعنعنة تماما كالقطعي في حق غيرهم ,والله اعلم
(( فالذي أراه صحيحًا من مذاهب العلماء والباحثين في عنعنة المدلس، هو أن يقسم المدلسين إلى ثلاث طوائف:
الأولى: طائفة من المدلسين الأصل في عنعنتهم القبول ما لم يقم دليل أو قرينة على ضد ذلك.
الثانية: طائفة أخرى من المدلسين الأصل فيهم عكس ذلك. ))