وقال ابن عبدالبر في التقصي لحديث الموطأ صـ254 - 255. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل.
وقال البيهقي في الكبرى (5/ 168) عند سياقه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه في سؤال المحرم عبدالله بن عمرو عمن وقع على امرأة وهو محرم -وتقدم - قال: وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبدالله بن عمرو.
القول الثاني: أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيفة لا يحتج بها. وقال بهذا القول: يحيى القطان وابن معين وابن المديني وأحمد في رواية أخرى عنهما وأبو داود وهارون بن معروف وابن عدي وابن حبان والأزدي وابن حزم.
قال يحيى القطان: حديثه عندنا واهٍ. وقال ابن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، وهو يقول أبي عن جدي، فمن هاهنا جاء ضعفه. وقال مرةً: ما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل وهو ضعيف، من قبيل أنه مرسل.
وقال ابن المديني: ما روى عنه أيوب وابن جريج، فذلك كله صحيح، وما روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجدَه، فهو ضعيف.
وقيل لأبي داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة.
وقال هارون بن معروف: لم يسمع عمرو بن شعيب من أبيه شيئًا إنما وجده في كتاب أبيه.
وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة. إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسلًا، لأن جده عنده هو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد ليس له صحبة وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرّجوه، وقالوا: هي صحيفة.
وقال ابن حبان: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس وابن المسيب عن الثقات في غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء. وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه عن جده، لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلًا أو منقطعًا، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبدالله بن عمرو جدَّ شعيب، فإن شعيبًا لم يلق عبدالله بن عمرو، والخبر بنقله هذا منقطع، وإن أراد بقوله (عن جده) جده الأدنى فهو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله لا صحبة له فالخبر بهذا النقل يكون مرسلًا. فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلًا أو منقطعًا، والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة. وأما من قال: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، ويسميه فهو صحيح. فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جده عبدالله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق وبعض الرواة، ليعلم أن جده اسمه عبدالله بن عمرو، فأدرج في الإسناد. فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده. والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه. أهـ
وقال ابن حزم في المحلى (5/ 232) : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا تصح. اهـ
القول الثالث: التفصيل وهو قول الدارقطني وتبعه ابن الجوزي. ففرقا بين أن يفصح بجده أنه عبدالله فيحتج به، أو لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك إن قال:"عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"أو نحو هذا، فما يدل على أن المراد الصحابي، فيحتج به وإلا فلا.
ولابن حبان تفصيل آخر وهو: التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية، أو يقتصر عن أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة، وإلا فلا. وقد أخرج في صحيحه (1/ 352) حديثًا واحدًا هكذا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عبدالله بن عمرو مرفوعًا:"ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة …الحديث".
لكن تعقبه العلائي فقال: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر. اهـ
القول الراجح: