فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع، وقد يقصد به1 المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، فينزّل منزلة المعدوم.

والأول من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون أخرى2 أو مكانَ أخرى، والثاني منه: تخصيص صفة بأمر دون آخر3 أو مكان آخر، فكل واحد منهما ضربان، والمخاطب بالأول من ضربي كل"أعني تخصيص أمر بصفة دون أخرى, وتخصيص صفة بأمر دون آخر"من يعتقد الشركة4؛ أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك