الضبط والكذب والتخليط وعدم الحفظ مع كونهم حفاظًا عدولًا مقبولين [1] الرواية معلومين [2] العدالة. .

وفي الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يكون المؤمن طعانًا [3] أي وقاعًا في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما وهو فعال من طعن فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم إذا عابه. . .".

هذا مع قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين".

قال مهنا: سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث وهو عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فذكره فقلت كأنه كلام موضوع.

قال الإمام أحمد: لا هو صحيح، فقلت له سمعته أنت؟ قال من غير واحد، قلت: من؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن.

ورواه الخلال من حديث معان عن إبراهيم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(1) و (2) كذا في النسختين والأصح أن يقول: عدولًا مقبولي الرواية معلومي العدالة بحذف نون الجمع.

راجع شرح ابن عقيل (3/ 42 - 43) .

(3) رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 404 - 405، 416) ؛ والبخاري في الأدب المفرد رقم (312) ، (332) ؛ والترمذي رقم (1977) في البر والصلة باب ما جاء في اللعنة؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم (1014) كلهم من حدث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، رقد روي عن عبد اللَّه من غير هذا الوجه. وصححه الشيخ ناصر الألباني في تخريج السنة رقم (1014) .