نقول: هذه التفاصيل كلها حجة عليكم إذ من المعلوم لكل أحد أن القانون المعمول به في هذه الحكومة قانون وضعي، وأن القوانين المشار إليها والتي تفاخر بسنكم لها وضعية وضيعة، وأن القوانين التي تحتاج إلى ترميم واستكمال كذلك هي وضعية، وأن آلية استكمالها وترميمها تكون بالآلية الديمقراطية أي تشريع نواب الشعب وفقا لنصوص الدستور ..

فأي شبهات رددت؟! وأي حجج أوردت؟؟ فأنت ما زدت بهذا وأمثاله باطلكم إلا ظلمات بعضها فوق بعض ..

وبقية كلامه كله تمويه ولف ودوران وحَيدة عن الاعتراف بتعطيل الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله .. لا يروج إلا على العميان الذين يغمضون عيونهم عن الواقع، وأولئك الذين يغرسون رؤوسهم في الرمال ..

وإلا أليس لكل أحد أن يسألكم: أين أحكام الشريعة وأين حدود الشرع في قوانينكم هذه أين هي في الدماء والأعراض والأموال؟ ما هو حكم الزاني عندكم؟ وما حد السارق؟ وشارب الخمر والقاذف للمحصنات؟ وغير ذلك .. أين يقع هذا في قوانينكم الوضعية؟؟

فلن تجد منهم جوابا إلا أمثال هذه الأجوبة الخبيثة:

-قال حامد البيتاوي: النائب عن (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني في حوار معه في جريدة (الغد الأردنية 20/ 2 / 2006 م: (أما مخاوف البعض من الرجعية وفرض الحجاب وتقييد الحريات ومنها حرية المرأة مخاوف غير حقيقية،

نحن لن نطبق الشريعة الإسلامية، ولكننا سنعمل قدر الإمكان على الالتزام بمبادئ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. (

وقال: حماس لا تفكر أبدًا في إقامة دولة إسلامية، أو تطبيق الشريعة حاليا (اهـ

إذن هي الديمقراطية التي اخترتموها دينا ..