يجوز للمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن .

ومنها: يجوز حمل خُرْج فيه متاع وفيه مصحف على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا ، وسواء كان فوق المتاع أو تحته . وقيل: لا يجوز حمله وهو فيه .

ومنها: يجوز مس كتاب تفسير ونحوه على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا .

وحكى القاضي [1] رواية بالمنع ، وأطلقهما في الرعاية .

وقيل: فيه وجهان . وقيل: والروايتان أيضًا في حمل كتب التفسير وفي مس القرآن المكتوب فيه . وذكر القاضي في الخلاف من ذلك ، ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة فيكتب: بسم الله الرحمن الرحيم فقال بعضهم: يكرهه ، وكأنه كرهه . وقال: الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه .

ومنها: يجوز مس المنسوخ وتلاوته ، والمأثور عن الله ، والتوراة ، والإنجيل ، على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يجوز ذلك .

ومنها: لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ثم مس به المصحف: لم يجز على الصحيح من المذهب ولو قلنا يرتفع الحدث عنه .

وقيل: لا يحرم إذا قلنا يرتفع عنه .

واعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان ، وأطلقهما في الفروع .

قال الموفق في المغني والشارح: لأنه لا يكون متطهرًا إلا بغسل الجميع .

قال الزركشي: لأن الماس غير طاهر على المذهب .

وقال في الرعاية: ولو رفع الحدث عن عضو ؛ لم يمسه قبل كمال الطهارة في الأصح .

قال ابن تميم: ولو رفع الحدث عن عضو ؛ لم يمس المصحف حتى يكمل طهارته .

ومنها: يحرم مس المصحف بعضو نجس على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يحرم .

(1) ... زيادة من الإنصاف 1/225 .