وعن الشافعي قولان كالروايتين . وقال مالك: إن التذّ الملموس لزمه الوضوء ، وإلا فلا . ويجب أن تحمل رواية النقض عندنا على ذلك . ذكره في شرح الهداية وهو المذهب .
قال في الفروع: لا ينقض على الأصح ، وصححه المجد والأزجي في النهاية وابن هبيرة وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والتصحيح ؛ لأن النص إنما ورد بالنقض في اللامس ، فاختص به كلمس الذكر .
ولأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس ، فامتنع القياس .
والثانية: ينتقض وضوؤه أيضًا . صححه ابن عقيل . قال الزركشي: اختارها ابن عبدوس وجزم به في الإفادات ، وقدمه في المغني وابن رزين في شرحه . وحكى القاضي في شرح المذهب: إن كان اللامس رجلًا انتقض طهره رواية واحدة .
وقال في الرعاية: وقيل: ينتقض وضوء المرأة وحدها . وقيل: مع الشهوة منها ؛ لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين ، يستوي فيه اللامس والملموس كالجماع .
فعلى رواية عدم النقض ؛ إذا لمس الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال .
وعلى رواية النقض: إن كان لشهوة انتقض وضوؤها كمسه لغير فرجها . وإن لم تكن بشهوة لم ينتقض ؛ لأن طهره إنما انتقض بكونه مس فرجًا لا بلمس النساء ، وذلك لا يؤثر في الملموس على كلتا الروايتين .
قال: ( ولا ينقض لمس سن وشعر وظفر ودبر ، ولا مع حائل ) .
ش: هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا في لمس السن والشعر والظفر ؛ لأن ذلك لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه ولا الظهار ؛ فأشبه الثوب .
وأما قوله: (( ودبر ) )يعني: لا ينقض لمسه أيضًا . قال الخلال: العمل عليه وهو الأشيع في قوله وحجته . قال في مجمع البحرين: لا ينقض في أقوى الروايتين .
قال في الفروع: وهي أظهر . واختارها جماعة منهم المجد في شرحه ، وقدمه ابن رزين في شرحه وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المنور والمنتخب فإنهما ما