فوائد:

إحداها: رحبة المسجد ليست منه . على الصحيح من المذهب والروايتين . وهو ظاهر كلام الخرقي والحاويين والرعايتين في موضع . وقدمه المجد في شرحه . ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .

قال الحارثي في إحياء الموات: اختاره الخرقي وصاحب المحرر . وهو من المفردات .

وعنه: أنها منه . جزم به بعض علمائنا ، منهم القاضي في موضع من كلامه . وجزم به في الحاويين والرعاية الصغرى في موضع فقالا: ورحبة المسجد كهو . وأطلقهما في الفروع والفائق والزركشي وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه فقال: إن كانت محوطة فهي منه ، وإلا فلا .

قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع . وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه . وقال: ليس هو بمنزلة المسجد . حد المسجد: هو الذي عليه حائط وباب . وقدم هذا الجمع في المستوعب ، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين . والصحيح: أنها رواية واحدة ، على اختلاف الحالين . وقدمه أيضًا في الرعاية الكبرى في موضع . والآداب الكبرى .

الثانية: المنارة التي للمسجد ، إن كانت فيه وبابها فيه فهي من المسجد . بدليل منع جنب . وإن كان بابها خارجًا منه بحيث لا يستطرق إليها[ إلا خارج المسجد ، أو كانت خارج المسجد . قال في الفروع: والمراد -والله أعلم- وهي قريبة منه . كما جزم به بعضهم . فخرج للأذان بطل اعتكافه . على الصحيح من المذهب . لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بدّ ، كخروجه إليها لغير الأذان .

وقيل: لا يبطل . اختاره ابن البنا والمجد . قال القاضي: لأنها بنيت له ، فكأنها فيه ] [1] . وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به . وقال المجد: لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان ، فكانت منه . ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد ؛ لأنها لم تبن له . وأطلقهما في المحرر .

(1) ... ما بين المعكوفين استدرك من الإنصاف 3/365 .