وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه ] [1] في الفروع وغيره . وقال جماعة من علمائنا: له أن يعتكف بغير إذن سيده ما لم يَحِلَّ نجم . جزم به في المحرر والرعاية الكبرى . وقال الموفق: يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما جمعه ما لم يحل نجم .

ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه . وحمله القاضي وابن عقيل والموفق على إذنه له .

فائدة: يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده [2] . أطلقه كثير من علمائنا ، وقالوا: نص عليه أحمد . قال في الفروع: ولعل المراد: ما لم يحل نجم . وصرح به بعضهم . وعنه: المنع مطلقًا .

وأما كون من بعضه حر له أن يفعل ذلك وقت مهايأته ، وهي أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون يوم له ويوم لمالك بعضه أو شهر وشهر أو سنة وسنة ، فلأن منافعه في تلك المدة لا يستحقها غيره ، بل هو بمنزلة الحر فيها ، فصح ذلك منه ككامل الحرية .

وأما كونه ليس له أن يفعل ذلك إذا لم يكن بينهما مهايأة ، فلما يتضمن من بطلان حق غيره ، وهو غير جائز .

قال: ( ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن تضمن وقت صلاة ، والأفضل في الجامع لمن تلزمه جمعة . ويصح من المرأة في كل مسجد إلا في بيتها ) .

ش: أما كونه لا يصح من رجل إلا في مسجد . . . إلى آخره ، أي تقام فيه الجماعة ؛ فلما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ) ) [3] .

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصح ) ) [4] . فالتخصيص بهذا يدل على عدم الصحة عند عدمه .

(1) ... ما بين المعكوفين استدرك من الإنصاف 3/363 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 3/364 .

(3) ... أخرجه أبو داود في الصوم ، باب المعتكف يعود المريض 2/333ح2473 .

(4) ... أخرجه الدارقطني في الصيام ، باب الاعتكاف 2/200ح5 .