لو ضلت فأكلت المباح .

قال المجد: وطردُه ما لو سلمها إلى راع يُسيمها فعلفها ، وعكسها: لو تبرع حاكم [ أو وصي ] [1] بعلف ماشية يتيم أو صديق بذلك بإذن صديقه ؛ لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه .

وقيل: تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد .

وفي مأخذه وجهان: تحريم علف الغاصب أو انتفاء المؤنة عن ربها ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان .

واختار الآمدي الثاني ، واختار الأول القاضي ، ورده الموفق وغيره .

ولو أسامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة على الأول لا الثاني ؛ لأن ربها لم يرض بإسامتها فقد فُقِدَ قصد الإسامة المشترط .

زاد صاحب المغني والمحرر: كما لو سامت من غير أن يسيمها .

قال في الفروع: فجعلاه أصلًا ، وكذا قطع به أبو المعالي .

وقيل: يجب إن أسامها الغاصب لتحقق الشرط ؛ كما لو كمل النصاب بيد الغاصب .

وإن لم يعتد بسوم الغاصب: ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان .

أحدهما: عدم اعتبار ذلك ، وهو ظاهر كلام الموفق في المغني والشارح وابن رزين .

وقال علماؤنا: يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه .

وقيل: إن كان السوم عند الغاصب أكثر فالروايتان ، وإن كان عند ربها أكثر وجبت ، وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا .

الثانية: يشترط في السوم أن ترعى المباح ، فلو اشترى ما ترعاه أو جمع لها ما تأكل

(1) ... في الأصل: ووصى . وانظر الإنصاف 3/46 .