478هـ وأبو حامد الغزالي وتوفي 505هـ والعِمْراني صاحب البيان وتوفي 558هـ والرافعي صاحب المحرر والكثير من كتب الفقه وتوفي عام 623هـ والنووي صاحب التصانيف ومنها المنهاج وتوفي 676هـ.

مسائل لابد منها لدارس الفقه.

1 -إذا قال الصحابي قولًا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس إجماعًا والراجح عند الشافعي أنه ليس بحجة أما إذا انتشر وخولف فيه فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد فإن استويا في العدد قُدِّم ما عليه إمامٌ منهم على ما لا إمام عليه أما إذا انتشر ولم يُعارَضْ فهو حجة وإجماع عند أكثر الأصحاب وهو الوجه الصحيح في المذهب.

2 -قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف وقالوا إنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن وأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد وتجوز روايته وأما الموضوع فتحرم روايته ممن علم به إلا مبيِّنًا ويجوز العمل بالضعيف في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب والصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة ومذهب الشافعي في الشاذ أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات وقيل هو رواية الثقة ما لم يرده الثقات. والعلة: معنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه وإنما يعرفه الحذَّاقُ المتقنون.

وأما الحديث الحسن فقسمان: أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته للرواية وليس مغفَّلًا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفًا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة إلا أنه يقصِّر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور.

وأما الضعيف: فهو الذي لا يحمل صفة الصحيح ولا صفة الحسن.