(وكذا ما وجدته فيه من الأذكار مخالفًا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته) أي دققته وقارنته حتى صرت على يقين منه لأني رجعت في ذلك إلى كتب الحديث المعتمدة فإنهم يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالبًا بمعناه.
(وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة) أي أجعله مقدمًا على موضعه من المحرر لربطه بموضوع آخر أو لتعلقه بغيره أو (اختصارًا) من حيث اللفظ كما فعل في باب الجراح حيث أخر بحث المكره عن بحث السبب الموجب للقَوَد ليُجْمع أقسام المسألة في بحث واحد وكما فعل في باب الإحصار فإنه أخره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه.
(وربما قدمت فصلًا للمناسبة) كما في فصل كفارات محرمات الإحرام حيث قدمه على باب الإحصار والفوات.
(وأرجو) أي آمل (إن تم) وقد تمَّ بحمد الله تعالى (هذا المختصر أن يكون) أي هذا المختصر والذي سماه المنهاج (في معنى الشرح) أي التبيين والتوضيح (للمحرر) أي لشرح دقائقه وخفي ألفاظه وبيان صحيحه وما يحتاج من مسائله إلى قيد وإبدال الغريب والموهم من ألفاظه وعباراته.
(فإني لا أحذف منه شيئًا) أي لا أسقط شيئًا (من الأحكام أصلًا) هو تأكيد منه أنه لم يحذف شيئًا من الأحكام التي في المحرر. والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. والشيء عند الأكثرين ما يصحُّ أن يُعْلم ويُخْبَر.
(ولا) أحذف شيئًا (من الخلاف ولو كان واهيًا) أي ضعيفًا جدًا لا ساقطًا وقد حذف المصنف أشياء من المحرر منها: أنه بَّين في المحرر مجلس الخلع ولم يبينه هنا ومنها أنه حذف التفريع على القديم في ضمان ما ستجب وقد ذكره صاحب المحرر وأجيب على ذلك بأنه إنما ذكر الأصول وذلك لا ينافي حذف بعض الفروع.