الحاكم، بل غايته أنه استقبح منه ذكر حديث الطير في"المستدرك"، وليس هو بصحيح. وقال في (4/ 165) : وإنما فيها عندنا الغمْرُ من كتاب"المستدرك"لما فيه مما يُسْتَدرك، وهو غمز صحيح اهـ.
وهناك جواب آخر أجاب به السبكي على افتراض صحتها يراجع في"الطبقات" (4/ 164) .
وأما مجرد إفراده حديث الطير بجزء يجمع فيه طرقه، فلا يدل على تشيعه، فقد جمعه غيره، ولم يتهم بذلك. قال أبو موسى المديني في"جزئه"كما في"منهاج السنة" (7/ 371 - 372) : قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة، كالحاكم النيسابوري، وأبي نعيم، وابن مردويه. وقال الذهبي في"النبلاء" (17/ 169) : وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء.
قال السبكي: وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كَيْكَلدي العلائي عليه كلامًا، قال فيه: بعد ما ذكر تخريج الترمذي له، وكذلك النسائي في"خصائص علي - رضي الله عنه -": إن الحق في الحديث أنه رُبما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه، قال: فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا .... وفي كتاب"الإِمام الحاكم النيسابوري"ص (64) للدكتور عادل: هناك من الأئمة من حكم بأن له أصلًا، كالذهبي، بل حكم عليه بعضهم بالحسن، مثل العلائي، والسبكي، وابن حجر اهـ.
قال مقيده -عفا الله عنه-: كما أن هناك -أيضًا- من الأئمة غير ابن طاهر المقدسي حكموا عليه بالوضع كابن الجوزي، وابن تيمية في"منهاج السنة"