(4/ 99) . وقال العلامة المعلمي في"الطليعة": وحديث الطير مشهور، روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنما ينكرون صحته، وقد صححه الحاكم. وقال غيره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلًا. وضعفه الألباني في تعليقه على"المشكاة" (3/ 1721/ 6085) .
وأما حديث:"من كنت مولاه فعلي مولاه"، فلا يمكن أن يتهم من يرويه ويصححه بالتشيع، فقد رواه عدد كثير من الصحابة. قال الحافظ في"الفتح" (7/ 74) : هو كثير الطرق جدًا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان اهـ. وقد حكم عليه غير واحد بالتواتر، منهم الذهبي في"النبلاء" (8/ 335) ، والسيوطي في"قطوف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة"ص (277) ، والكتاني في"نظم المتناثر"برقم (232) ، والعجلوني في"كشف الخفاء" (2/ 261) ، والألباني في"الصحيحة" (4/ 343) .
الدليل الخامس: إفراده فضائل فاطمة - رضي الله عنها - في جزء: قال السبكي في"طبقاته" (4/ 166) : وحكى شيخنا الذهبي كلام ابن طاهر، وذيل عليه أن للحاكم"جزءًا في فضائل فاطمة"، وهذا لا يلزم منه رفض ولا تشيع، ومن ذا الذي يُنكر فضائلها - رضي الله عنها -؟! اهـ.
الدليل السادس: عدم ذكره لمعاوية - رضي الله عنه- في كتابه"معرفة الصحابة"من كتابه"المستدرك" [1] .
(1) مقدمة"المدخل إلى الإكليل"ص (16) ،"الإمام الحاكم النيسابوري"ص (67) .