الشيشانية مكفولة وفق مبادئ الشرعية الدولية و تعليماتها التي اعترف بها الجميع"و المقصود بـ"الجميع"- الحكومات الكافرة و المرتدة في هيئة الأمم المتحدة."

ثانيا: أهم مبادئ و أصول نظام الحكم الديمقراطي.

من أهم أصول الديمقراطية تقرير مبدأ"السيادة للشعب".

جاء في دستور الجمهورية الشيشانية، في مادة 2:"شعب الجمهورية الشيشانية مصدر وحيد لجميع السلطات في الدولة"

و على هذا الأساس بني ما يسمى بـ"استقلالية جمهورية الشيشان". و مصطلح"الاستقلالية"في عرف الديمقراطيين لا يعني استقلال أرض المسلمين عن دول الكافرين، بل مقصودهم استقلال الأكثرية من مجموع المواطنين بالحكم.

فالديمقراطيون يزعمون أن أرض الشيشان لا بد أن تبقى تحت سيادة الأكثرية و أنه لا يمكن لهذه الأرض أن تصبح جزءا من الدولة الإسلامية إلا بموافقة ثلثين من عدد نواب البرلمان. فلا فرق عند هؤلاء بين أن تعلن أرض الشيشان جزءا من إمارة إسلامية أو جزءا من روسيا الكافرة كما صرح زكايف، فهذا و ذاك يعتبر عندهم جريمة و اعتداءً على"استقلالية الجمهورية". أما إذا قرر البرلمان اعتبار الجمهورية جزءا من روسيا، فهذا القرار عند الديمقراطيين قرار قانوني لأن مصدره"الشعب".

و كذلك إذا أرادت أكثرية شعب من الشعوب أن تستقل عن الدولة الإسلامية لتؤسس دولة قومية، فإن الديمقراطية تسمح لهم بذلك، لأن الديمقراطيين يؤمنون بما يسمى"حق الشعوب في تقرير مصيرها".

يقول الشيخ أبو بصير الطرطوسي:

"تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين، وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان وليس الله .. !"

وهذا يعني أن المألوه المعبود المطاع - من جهة التشريع والتحليل والتحريم - هو الشعب والإنسان والمخلوق وليس الله تعالى، وهذا عين الكفر والشرك والضلال لمناقضته لأصول الدين والتوحيد، ولتضمنه إشراك الإنسان الضعيف الجاهل مع الله - سبحانه وتعالى - في أخص خصائص