أولًا:

يعارض زكايف جميع الإصلاحات الشرعية التي قام بها رؤساء جمهورية الشيشان و يزعم أنه لا شرعية لهذه الإصلاحات، لأن تحكيم الشريعة الإسلامية في الدولة - تبديلٌ للدستور، و لا يجوز تبديل الدستور إلا بموافقة ثلثي البرلمان.

كتب زكايف في مقال له:

"كانت الضغوط على الرئيس مسخادوف شديدة حتى اضطر إلى إصدار قرار بتحكيم الشريعة الإسلامية في الشيشان، مخالفا بذلك الدستور الشيشاني. و لم يكن ذلك باختياره و إنما فعل هذا لتفادي الصراع المسلح. و البرلمان أنقذ الواقع بأن نقض ذلك القرار بحق"فيتو"، و بين للرئيس، أن له حق المبادرة التشريعية (مادة رقم: 73 في دستور جمهورية إتشكيريا الشيشانية) أما السلطة التشريعية فهي ليست بيده (مادة رقم: 61) ".] 1[

و في نفس المقال يكتب عن أمر الرئيس زليم خان ياندربييف بتطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في الشيشان:"و مع ذلك لم يكن البرلمان مسخرا تحت إرادة شخص ما أو مطيعا لأحد. لذلك لم يستطع زليم خان ياندربييف إقناع البرلمان بأن يوافق على قرار الرئيس بشأن القانون الجنائي الشرعي".]2[

وكل هذا يقوله في سياق المدح لموقف البرلمان، و المقصود بـ"الشرعي"هنا: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

زكايف يدعي أن القرارات التي صدرت من مجلس شورى المجاهدين في عام 2002 م، لا شرعية (قانونية) لها، لأن ذلك المجلس لا يمكن اعتباره سلطة تشريعية بدلا من البرلمان. وهذا نص كلامه:

"علما بأن تلك التغييرات و الإضافات التي ادعى أصحابها أنهم أدخلوها في الدستور خلال الحرب الثانية، ليس تحتها أي أساس قانوني حتى و لو اجتمع أعضاء مجلس الشورى عشرين مرة، لأن مادة دستور الجمهورية الشيشانية الرقم 62 واضحة و تنص على أن:"وضع الدستور و إدخال تغيرات فيه أو إضافات إليه، حق خالص لبرلمان جمهورية الشيشان"". [3]

و يقول:"كل محاولات قلب الواقع لجعل رئيس جمهورية الشيشان أميرا و تحويل لجنة الدفاع الوطنية إلى مجلس شورى ذي صلاحيات تشريعية، كل هذه المحاولات كان لها هدف واضح - سحب القاعدة القانونية من الاستقلال الشيشاني". [4]