يقول الله - تبارك و تعالى: وَإِذ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ (آل عمران، 187)

و قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم:"من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة". وبعد

أقول و بالله التوفيق:

هذه القضية قد عرضت علي منذ عام و سبعة أشهر تقريبا. و خلال هذه الفترة كنت أبحث المواضيع ذات صلة بالقضية و آمل في نفس الوقت أن أرى من أحمد زكايف تراجعا أو توبة. و لكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل زاد شره و انتشر، و وُجد من المنتسبين إلى العلم الشرعي من يجادل عنه و يروج بعض ضلالاته و يحسِّنها و يقيم الحجج الباطلة عليها.

و البعض الآخر يقر بأن كثيرا من أقوال زكايف كفر وشرك بالله العظيم، و هم رغم ذلك يدعون إلى التعاون معه، بحجة أن شروط التكفير لم تتحقق في شأنه و أن له أعذارا تقيل عَثرَتَه.

لهذا و غيره تعين علينا بيان حكم الشرع فيما صدر من زكايف.

فقد ثبت لدينا بما انتشر و استفاض من أقوال أحمد زكايف و أفعاله، أنه يدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية في الشيشان و يرفض الدعوة إلى تحكيم شرع الله - عز و جل -، منذ أن استقلت بلاد الشيشان عن روسيا و إلى الوقت الحاضر.

و يزعم زكايف أن دولة الشيشان قامت على الدستور الوضعي، فلا شرعية لأية حكومة في هذا البلد إلا في ظل هذا الدستور، و يقول إنه لا شرعية لدولة الشيشان إلا في ظل قوانين هيئة الأمم المتحدة، و التي يسميها بـ"الشرعية الدولية".

و يزعم أن تشريع القوانين حق خالص للأغلبية في مجلس النواب (البرلمان) ، بشرط أن لا تتعارض تلك القوانين مع الدستور.

و فيما يلي أورد بعض ما قاله زكايف في الإذاعة و ما هو منشور في موقعه الرسمي على الإنترنت.