قال الشيخ علي الخضير:"حكم البرلمانات لا تجوز وهي أماكن شرك وكفر، وعندنا أنها طاغوت لأنها أماكن للتشريع وسن القوانين والحكم بغير ما أنزل الله، فإن أصل البرلمانات والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وأن الشعب هو الذي يشرع عن طريق نوابه الذين يسمون بالبرلمانيين، وهذا ضد إفراد الله بالحكم والتشريع والأمر والنهي، قال تعالى: {إن الحكم إلا لله} ، وليس للشعب، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون} ، وقال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا} ، لا لبرلمان ولا لشعب ولا لأحد."

أما قول من يقول أن أصل الديمقراطية والبرلمانات قائمة على الشورى فهذا إما كذب وتلبيس أو جهل وضلال، فليست قائمة على الشورى الشرعية، إنما على التشريع، فهم يتشاورون فيما بينهم ليس في الأمور الجائزة بل يتشاورون لكي يشرعوا حكما يخالف الشريعة، وهذا هو الواقع فيهم". [19] "

قال الشيخ أبو عمر السيف:

"وأعظم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم توحيد الله وإفراده بالعبادة ومنها الحكم والتشريع وأعظم ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم الشرك ومنه التحاكم إلى الديمقراطية وقوانينها وبرلماناتها". [20]

"إن الحكم والتشريع من خصائص الألوهية، ومن نازع الله تعالى في الحكم والتشريع فقد تجاوز حد العبودية، ورام الألوهية، فهو طاغوت، وكلمة طاغوت مشتقة من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل من آمن بهذا الطاغوت، واتخذه حكما و مشرعا، فقد اتخذه ربا، وعبده من دون الله تعالى، كما قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ} " [21]

قال القاضي عبد الرحمان الغويطي الشيشاني:"البرلمان الذي يصدر قوانين مخالفة للشريعة - يشرك بالله. فمن أصدر قوانين تتعارض مع الشريعة فهو مشرك. لقول الله تعالى: و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . و لا يحق لأحد أن يصدر قوانين. و يجوز للأمير أو الشورى إصدار نظام في شأن ما، مثل قواعد المرور، تعليمات لحراسة موقع ما، تعليمات لتنظيم عمل وزارة ما أو دائرة من الدوائر و غير ذلك." [22]