الوضع الاول وممن نص على ان المجاز يدخل في الاعلام الغزالي وقال ابن لقمان الحنفي ذهب عامتهم الى ان الالقاب يدخل فيها الحقيقة والمجاز

( وعلى من اخرجها )

أي الاعلام منهما كالامدي والامام الرازي

( تقييد الجنس )

المأخوذ في تعريفهما بغير العلم واقتصر البيضاوي على انها لا توصف بالمجاز بالذات لانها لم تنقل لعلاقة وفيه نظر

( وخرج عنهما )

أي الحقيقة والمجاز

( الغلط )

كخذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب بيدك اما عن الحقيقة فلأنه لم يستعمل في الوضعي واما عن المجاز فلأنه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة اعتبر نوعها وقد يقال لان الاستعمال يؤذن بالقصد اذ كان فعلا اختياريا ولا قصد في الغلط الى ذلك المعنى بذلك اللفظ كما مشى عليه المصنف في تحشية هذا الموضع وهو متعقب بأنه غلط اذ ليس المراد بالغلط المخرج عنهما ما يكون سهوا من اللسان بل يكون خطأ في اللغة صادرا عن قصد فان قيل حد المجاز غير جامع لخروج المجاز بالنقصان والزيادة كقوله تعالى { واسأل القرية } و { ليس كمثله شيء } عنه اجيب بان لفظ المجاز مقول بالاشتراك على ما نحن بصدده مما هو صفة اللفظ باعتبار استعماله في المعنى وعلى المجاز المورد الذي هو صفة الاعراب او اللفظ باعتبار تغير حكم اعرابه والتعريف للاول ثم نقول

( ومجاز الحذف حقيقة لانه المذكور )

كالقرية

( باعتبار تغير اعرابه ولو اريد به )

أي المذكور كالقرية اللفظ

( المحذوف )

كالاهل حتى كان لفظ القرية مستعملا في اهل القرية

( كان )

المذكور هو المجاز في معناه الوضعي

( المحدود ومجاز الزيادة قيل ما لم يستعمل لمعنى ومقتضاه )

أي هذا القول انه

( لا حقيقة ولا مجاز )

لان كلا منهما مستعمل لمعنى

( ولما لم ينقص )

مجاز الزيادة

( عن التأكيد قيل لا زائد )

في كلام العرب

( والحق انه )

أي مجاز الزيادة

( حقيقة لوضعه لمعنى التأكيد )

في التركيب الخاص وان عرف لغيره في غيره مثلا من للتبعيض وللابتداء فاذا وقعت قبل نكرة عامة كانت لتاكيد عمومه وضعا وقس قاله المصنف

( لا مجاز لعدم العلاقة )

التي هي شرط في المجاز

( فكل ما استعمل زائدا مشترك )

بين ما لم يقصد به معنى اصلا وهو المنفي عن الكلام الفصيح وبين ما لا يخل سقوطه بالمعنى الاصلي وهو لا يعرى عن التأكيد وهذا هو المدعى وجوده في الكلام الفصيح وحينئذ فكما قال

( وزائد باصطلاح )

للنحويين وهو عطف على حقيقة

( واعلم ان الوضع يكون لقاعدة كلية جزئيات موضوعها الفاظ مخصوصة و )

يكون

( لمعنى خاص وهو )

أي الوضع لمعنى خاص

( الوضع الشخصي والاول )

أي الوضع لقاعدة كلية الخ الوضع

( النوعي وينقسم )

النوعي

( الى ما يدل جزئي موضوع متعلقة )

على المعنى

( بنفسه )

فالضمير في متعلقه وبنفسه راجع الى ما ثم بنفسه متعلق ببدل

( وهو )

أي هذا القسم

( وضع قواعد التركيب والتصاريف وبالقرينة )

أي والى ما يدل جزئي موضوع متعلقة بالقرينة

( وهو وضع المجاز كقول الواضع كل مفرد بين مسماه وغيره مشترك اعتبرته )

أي المفرد

( أي