المخالفة إنما هو

( في الإجماع القطعي الثبوت )

أما في ظني الثبوت فلا وهذا ظني الثبوت

( وأما رده )

أي دليل الأكثر

( بأنه لا إجماع في زمنه عليه السلام ففي غير محل النزاع إذ المدعى ظهوره )

أي هذا القول

( في إجماع الصحابة بعده )

أي النبي صلى الله عليه وسلم

( وبهذا )

أي كونه ظاهرا في إجماع الصحابة بعده

( ظهر أن قول الصحابي ذلك )

أي كنا نفعل وكانوا يفعلون

( وقف خاص )

لأنه على جملة الصحابة

( وجعله )

أي كنا نفعل وكانوا يفعلون

( رفعا )

كما ذهب إليه الحاكم والإمام الرازي

( ضعيف )

إذ لا يلزم منه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا ولا تقريرا

( حتى لم يحكه )

أي القول بكونه رفعا

( بعض أهل النقل فأما )

قول الصحابي ذلك

( بزيادة نحو في عهده )

أي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

( رفع )

لأن ظاهره حينئذ مشعر باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة وقوله

( لا يعرف خلافه إلا عن الإسماعيلي )

فيه نظر قد ذهب أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني إلى أنه إن كان لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف وحكى القرطبي أنه إن ذكره في معرض الاحتجاج كان مرفوعا وإلا فموقوف وقال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل

( و )

أما قول الصحابي ذلك

( بنحو وهو يسمع فإجماع )

كونه رفعا كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره رواه الطبراني في المعجم الكبير

( مسألة إذا أخبر بحضرته عليه السلام فلم ينكر )

مخبر خبرا

( بحضرته عليه السلام فلم ينكر )

صلى الله عليه وسلم ذلك عليه

( كان )

الخبر

( ظاهرا في صدقه )

أي مخبره فيه

( لا قطعيا )

وإلا لأنكره لو كان كاذبا لأن تقريره على الكذب الحرام ممتنع منه

( لاحتمال أنه )

صلى الله عليه وسلم

( لم يسمعه )

أي ذلك الخبر لاشتغاله عنه بما هو أهم منه

( أو )

سمعه لكن

( لم يفهمه )

لراءة عبارة المخبر مثلا

( أو كان )

صلى الله عليه وسلم

( بين نقيضه )

أي ذلك الخبر وعلم أنه لا يفيد إنكاره

( أو رأى تأخير الإنكار )

لمصلحة في تأخيره

( أو ما علم كذبه )

لكونه دنيويا وهو صلى الله عليه وسلم قال

أنتم أعلم بأمر دنياكم

رواه مسلم

( أو رآه )

أي ذلك الخبر

( صغيرة ولم يحكم بإصراره )

أي المخبر عليها قالوا ولو قدر عدم جميع هذه الاحتمالات فالصغيرة غير ممتنعة على الأنبياء فجاز أن يكون من الصغائر ومع الاحتمال لا قطع بصدقه

( مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك )

لفظا أو معنى

( ونحوه )

كالمجمل والمشكل والخفي

( على أحد ما يحتمله )

من الاحتمالات

( وهو )

أي الحمل المذكور

( تأويله )

أي الصحابي لذلك

( واجب القبول )

عند الجمهور

( خلافا لمشهوري الحنفية )

ووجب القبول عند الجمهور

( لظهور أنه )

أي حمله المذكور

( لموجب هو به أعلم )

لأن الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق باللفظ المشترك لقصد التشريع إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية معينة مراده والصحابي الراوي الحاضر لمقاله الشاهد لأحواله أعرف بذلك من غيره

( وهو )

أي وجوب قبول تأويله