فكلي وإن جزئيا فجزئي وما ذكروه من الأسوار لم يقصدوا به الانحصار وإذا كان كذلك

( فذوا اللام )

التي للعموم

( مسور بسور الكلية )

لكونه دالا على العموم الاستغراقي وكل ما يدل عليه فهو سور الكلية كما أفاده أبو علي في الإشارات

( التقسيم الثاني )

في اللفظ المفرد

( باعتبار ظهور دلالته إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم فمتأخروا الحنفية ما )

أي اللفظ الذي

( ظهر معناه الوضعي )

للسامع

( بمجرده )

أي اللفظ أي بنفس سماعه بلا قرينة إذا كان من أهل اللسان حال كونه

( محتملا )

لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا

( إن لم يسق )

الكلام

( له أي ليس )

سوق معناه المذكور

( المقصود من استعماله فهو )

أي اللفظ المفرد

( بهذا الاعتبار )

وهو كون معناه الوضعي ظاهرا للسامع بنفس سماع اللفظ مع احتماله لغيره احتمالا مرجوحا غير مسوق له هو

( الظاهر )

اصطلاحا من الظهور وهو الوضوح فالمعرف الاصطلاحي وما في التعريف اللغوي فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه وتقييد الظهور بنفس اللفظ احتراز عما ظهر المراد به لا بنفس اللفظ كالمجمل إذا لحقه البيان

( وباعتبار ظهور ما سيق له )

أي واللفظ المفرد باعتبار وضوح معناه المسوق له بواسطة السوق له زيادة على ظهوره بمجرد سماعه

( مع احتمال التخصيص )

إن كان عاما

( والتأويل )

إن كان خاصا

( النص )

اصطلاحا وإنما كان السوق مفيدا لزيادة الوضوح لأن اهتمام المتكلم ببيان ما قصده بالسوق أتم واحترازه عن الغلط والسهو فيه أكمل ومن هنا ناسب أن يسمى هذا نصا إما من نصصت الشيء رفعته لأن في ظهوره ارتفاعا على ظهور الظاهر أو من نصصت الدابة إذا استخرجت منها بالتكليف سيرا فوق سيرها المعتاد لأن في ظهوره زيادة حصلت بقصد المتكلم لا بنفس الصيغة كالزيادة الحاصلة من سير الدابة بتكليفها إياها لا بنفسها من حيث هي

( ويقال )

النص

( أيضا لكل سمعي )

كائن ما كان قولا شائعا والمميز بين المرادين من إطلاقه القرينة والفرق بينهما أنه بالمعنى الأول أخص مطلقا منه بالمعنى الثاني

( ومع عدمه احتماله غيرا النسخ )

أي واللفظ المفرد باعتبار ظهور معناه فوق ظهور النص من حيث إنه مع ذلك لا يحتمل غير النسخ

( المفسر )

اصطلاحا وسمي به لأنه لما جاوز الظاهر والنص في ظهورهما المذكور وكان التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف سمي به حملا له على كماله الذي هو الانكشاف بلا شبهة

( ويقال )

المفسر

( أيضا لما بين )

المراد منه

( بقطعي )

كالخبر المتواتر

( مما فيه خفاء من الأقسام الآتية )

للمفرد باعتبار خفاء دلالته ما عدا المتشابه منها وهو الخفي والمشكل والمجمل لما ستعلم من أن المتشابه لا يلحقه البيان في هذه الدار على ما هو المختار

واعلم أن ظاهر هذا أن المفسر يطلق على معنيين مختلفين في الحكم كالنص وان الفرق بين المفسر بالمعنى الأول وبينه بالمعنى الثاني العموم والخصوص من وجه فهو بالمعنى الأول أعم منه بالمعنى الثاني من حيث إنه بالمعنى الأول يتناول ما بحيث لا يحتمل شيئا غير