-حق كل دولة في المشاركة في التجارة الدولية طبقا للترتيبات التي تراها مناسبة.

-مسئولية كل دولة عن تحقيق التقدم لشعبها، وحقها في اختيار أهداف ووسائل ذلك.

-حق الدول في المساواة التامة والفعلية في اتخاذ القرارات بخصوص المشاكل الاقتصادية الدولية.

-حق كل دولة في الاستفادة من التقدم العلمي والحصول على التكنولوجيا.

-التزام كل الدول بالسعي لتحقيق نزع السلاح.

-حق الدول النامية في الحصول على معاملة تفضيلية في أسواق الدول المتقدمة [1] .

ثم جاء مؤتمر الحوار بين الشمال والجنوب في ديسمبر 1975 ويعرف أيضا بمؤتمر الأغنياء والفقراء الذي عقد بباريس حول قضايا الطاقة والمواد الأولية والتنمية والشئون المالية والديون، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الذي عقد في نيروبي بكينيا في مايو 1976، وطرحت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هما قضية المواد الأولية وقضية المديونية الخارجية للدول النامية، وفيما يتعلق بقضية المواد الأولية تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج متكامل لأسعار المواد الأولية، يتلخص في إنشاء صندوق خاص للمحافظة على أسعار 17 مادة خام تمثل فيما بينها ثلاثة أرباع صادرات الدول النامية (فيما عدا البترول) على أن يخصص له حوالي ثلاثة مليارات دولار، وقد انقسمت الدول الرأسمالية المتقدمة حيال هذا الموضوع، فعلى طرف النقيض وقفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية واليابان تعارض التدخل في قوى السوق وجهاز الثمن، شاهرة بذلك الأسلحة الخاصة بتقسيم العمل الدولي ومبدأ حرية العالم الثالث، بينما تبنت فرنسا موقفا وسطا [2] .

أما بالنسبة لقضية المديونية الخارجية، فقد اقترحت مجموعة السبع والسبعين، عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض، تناقش فيه كل الجوانب المختلفة بهذا الموضوع، وتوضح قواعد عامة للتخفيف من عبء المديونية على الدول النامية، وفي الجانب الآخر، رفضت

(1) عبد المطلب عبد الحميد: النظام الاقتصادي العالمي الجديد. مجموعة النيل العربية القاهرة 2003. ص 24.

(2) جودت عبد الخالق: الاقتصاد الدولي، مرجع سابق ص 254.