-مشكلات المواد الخام والمواد الأولية، وأثرها على التجارة والتنمية.

-نظام النقد الدولي وعلاقته بتمويل التنمية في الدول النامية.

-التصنيع ووسائل تشجيعه في الدول النامية.

-انتقال التكنولوجيا.

-إجراءات الضبط والرقابة على الشركات متعددة الجنسيات.

-ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.

-تنمية التعاون بين الدول النامية.

-مساعدة الدول في ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية.

-تقوية دور منظمات الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي الدولي.

-برنامج خاص لمعونات طوارئ للدول التي تأثرت أكثر من غيرها من الأزمات الاقتصادية، ومنها الدول الأقل نموا والتي ليس لها منافذ بحرية [1] .

وفي دورتها العادية التي انعقدت في فترة سبتمبر - ديسمبر 1974. أسفرت أعمال هذه الدورة عن إصدار قرار الجمعية الخاص بإقرار ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، بحيث يركز على فكرة التعاون الدولي والتمسك بأهداف الأمم المتحدة وضرورة التنمية، كما يحدد الهدف الرئيسي من الميثاق وهو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.

ولا شك أن فكرة ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية تعكس الإحساس المتزايد بضرورة معاملة كل الدول معاملة المتساوين، وهو أمر كان يصعب التفكير فيه غداة الحرب العالمية الثانية، حينما كانت معظم الدول النامية مستعمرات للدول الرأسمالية المتقدمة.

وتتمثل أهم الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول طبقا لهذا الميثاق كالآتي:

-حق كل دولة في تنظيم الاستثمارات الأجنبية في بلادها.

-حق كل دولة في تأميم الممتلكات الأجنبية أو نقل ملكيتها بتعويض مناسب.

(1) جودة عبد الخلق. مرجع سابق ص 246.