-حماية منتجات هذه الدول من سياسة الإغراق بفضل آلية محاربة هذه السياسة لمنظمة التجارة العالمية.
-تكفل الاتفاقيات الجديدة (الخدمات- الملكية الفكرية- الزراعة) معاملة مميزة وتفضيلية لفترات معينة للدول النامية.
-تحفيز الصناعات المحلية للرفع من مستويات الإنتاج والجودة وكفاءة تخصيص الموارد لمواجهة المنافسة الشديدة التي يفرضها نظام تحرير التجارة الدولية.
-العمل على تحسين المناخ الاقتصادي لهذه الدول لجلب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الحديثة.
يظهر مما تقدم أن التعايش مع النظام الجديد للتجارة العالمية أمرا لا مناص منه، وفي هذه الظروف لا مفر للدول النامية من سلوك سبيلين في آن واحد لمواجهة التحديات التي تفرضها التحولات التي عرفها هذا النظام.
أولا: العمل على تقليل الخسائر المحتملة واغتنام الفرص الجديدة التي يتيحها النظام وتحويلها من فرص نظرية إلى فرص واقعية، وللنجاح في هذا السعي ينبغي على هذه الدول.
-الفهم العميق للنصوص وما وراء النصوص التي تضمنتها الاتفاقيات الجديدة، وذلك أمر مهم لمعرفة حقوق وواجبات هذه الدول ولمعرفة كل موضوع بدقة وماهية الفرص والإمكانات المتاحة لها وطبيعة المخاطر والتحديات المحتمل أن تواجهها.
كما أن الدراسة المعمقة للاتفاقيات يسمح لهذه الدول بمعرفة النواحي التي تتمتع فيها هذه الدول بفترات السماح للتخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية عن بعض المواد، وإلغاء القيود، أو بعض صور الدعم، والإعفاء من تحويل القيود غير التعريفية إلى قيود تعريفية على بعض المنتجات الزراعية. كما تسمح دراسة هذه الاتفاقيات إلى معرفة جدول المعاملات التفضيلية والاستثناءات والإغراق وأشكال دعم الصادرات الواردة فيها.
-العمل الجماعي والتنسيق المستمر في المؤتمرات الوزارية المنظمة التجارة الدولية للضغط على الدول المتقدمة من اجل تمديد فترات التمتع بالإعفاءات من بعض تطبيق