3 -تنامي ظاهرة التركيز والقطبية التجارية والاستثمارية في المناطق الجغرافية الكبرى وفي الدول حديثة التصنيع، وازدياد حجم التبادلات البينية لهذه المناطق ولفروع الشركات المتعددة الجنسيات.

4 -تناقص دور البلدان النامية في التجارة الدولية وضعف تدفقات الاستثمارات إليها بسبب المنافسة الشديدة من البلدان المتقدمة والبلدان حديثة التصنيع.

5 -التنسيق المتزايد بين الثالوث الاقتصادي العالمي منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة وتسيير الشؤون الاقتصادية الدولية خصوصا في مجالات التجارة والاستثمار الدوليين.

6 -تحرير اقتصاديات الدول النامية والدول الأوروبية الشرقية كشرط للاندماج في الاقتصاد العالمي والانضمام إلى النظام التجاري الجديد.

لعل التغيرات والتطورات التي حدثت على النظام الاقتصادي العالمي عموما والنظام التجاري على الخصوص، أصبحت تشكل تحديات لاقتصاديات الدول النامية، تفرض عليها إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا النظام والتقليل من تكاليفه وسلبياته.

ومن الآثار السلبية لهذا النظام نجد:

-تآكل المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها الدول النامية في ظل النظام السابق للنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة وخاصة في المنتجات التي كانت تتمتع فيها بمزايا نسبية.

-ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وأسعار المواد الغذائية خصوصا لاسيما أن هذه الدول هي المستورد الكبير لهذه المواد.

-تقليص قدرة الدول النامية على تصميم وتصور سياساتها التنموية المستقلة.

-المنافسة الشديدة من قبل الدول المتقدمة وحديثة التصنيع.

أما الآثار الإيجابية فتتمثل في:

-تسمح اتفاقيات جولة الأوروغواي بفرص أوسع لبعض صادرات الدول النامية لدخول أسواق الدول المتقدمة وأسواق أخرى.