قواعد المنظمة وبالمحافظة بالمعاملات التفضيلية حتى تمكن هذه الدول من الانطلاق في إنجاز التنمية التي تتطلب مدة أكبر من مدة الإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق.
-متابعة ومطالبة الدول المتقدمة باحترام التزاماتها المنتظمة في الاتفاقات والقرارات الوزارية وإعلان مراكش والخاصة بتقديم معاملة متميزة للدول النامية، وتقديم العون المادي والمالي الذي يساعدها على تلبية متطلبات النظام الجديد وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية.
-الرفع من الكفاءة الإنتاجية لاقتصادياتها وتطوير جودة المنتجات والضغط على تكاليفها لمواجهة المنافسة في الداخل والتمكن من النفاذ للأسواق الخارجية.
ثانيا: العمل على بناء قوة اقتصادية ذاتية وطنيا وإقليميا بإعادة هيكلة اقتصادياتها لأخذ التنمية مأخذ الجد بعيدا عن أوهام حرية التجارة ورياح الانفتاح وبرامج الاستقرار والتصحيح الهيكلي. وهذا من خلال نهج طرق مختلفة منها على سبيل المثال ما يلي:
-إعادة هيكلة بعض القطاعات كالخدمات والمالية والسياحة لزيادة القدرة التنافسية والتعاون جنوب - جنوب عن طريق الدمج.
-الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والتقني وربط مراكز البحوث والتطوير بالقطاعات الإنتاجية.
-العمل بالحماية المؤقتة في بعض القطاعات الإستراتيجية أو الناشئة للسماح لمنتجات هذه القطاعات تثبيت أقدامها وتطوير قدرتها على المنافسة مع التدرج في تخفيف هذه الحماية طبقا لنصوص منظمة التجارة العالمية.
-العمل على التقليل من التبعية للخارج واكتساب المزايا التنافسية للتصدير في بعض القطاعات المؤهلة لذلك، للحصول على موقع أفضل في نظام تقسيم العمل الدولي.
-تعزيز العمل جنوب، جنوب عن طريق الشراكة والتكتلات الاقتصادية لمواجهة تحديات النظام الاقتصادي العالمي الجديد ولتحسين موقعها التفاوضي في المنظمات والهيئات العالمية.
وفي ضوء ما تقدم نشير إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا زال يحتاج إلى إصلاح في آلياته وطريقة عمل مؤسساته، وإعادة النظر في قواعده سواء في مجال