-تعميق الاقتصاد الحر القائم على آليات السوق وتفاعل قوى العرض والطلب واحترام مبدأ المنافسة وزيادة قدرة المنتجات على التواجد في الأسواق العالمية أو الدولية.

-انتقال دول التكتل الاقتصادي الأوروبي من مرحلة التكامل والتنسيق إلى مرحلة الاندماج الفعلي بما يسهل من عملية الاستخدام الأمثل للطاقات والموارد، وبما يعزز من دفع معدلات التقدم الاقتصادي والعلمي والتطور الاجتماعي والثقافي.

-دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح للتكتل الأوروبي بأن يلعب دورا أكثر فعالية في كافة المجالات الاقتصادية بل والسياسية.

-تحقيق الوحدة النقدية الأوربية والاستقرار في أوروبا، وإقامة البنك المركزي الأوروبي، وتحويل وحدة النقد الأوروبية من وحدة حسابية إلى وحدة نقد حقيقية، من خلال تعزيز تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتل.

-العمل بصفة مستمرة صوب تقريب السياسات الاقتصادية والنقدية بين الدول الأوروبية الأعضاء في التكتل الاقتصادي.

-العمل بشكل أكثر فعالية على خفض معدلات التضخم، وكذا زيادة معدلات النمو، وخفض نسب البطالة بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة لإحداث الاستقرار الاقتصادي والرواج المطلوب في الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي الأوروبي.

ثانيا: التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية (NAFTA)

جاءت اتفاقية نافتا سنة 1992 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة التي كانت قد أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا سنة 1989.

وهذا التكتل خلافا للتكتل الأوروبي يترك الباب مفتوحا أمام بلدان أمريكا اللاتينية وبلدان حوض المحيط الهادي للانضمام. وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه لضم المكسيك إلى التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية، ابتداء من أول يناير 1989، جاء بسبب ما حققته اتفاقية التجارة الحرة من مكاسب لكل الولايات المتحدة وكندا، حيث ازداد حجم التجارة والاستثمارات من 131 مليار دولار عام 1987 إلى 375 مليار دولار عام 1990،