وقد تم إنشاء بنك الاستثمار الأوروبي استكمالا لمقومات السوق، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وكذلك صندوق التنمية لتشجيع الإنماء الاقتصادي داخل المقاطعات ومناطق النفوذ التابعة للدول الأعضاء، طبقا لاتفاقية روما.

-معاهدة ماستريخت والاتحاد الأوربي.

لقد أصبح الاتحاد الأوربي ساري المفعول ابتداء من سنة 1993 طبقا لمقتضيات معاهدة ماستريخت لسنة 1992. وقد حددت هذه المعاهدة ثلاثة مراحل لتحقيق الوحدة الأوربية وتتمثل في ما يلي:

-المرحلة الأولى (2000 - 1994) ، وتهدف إلى تحرير عمليات الدفع وحركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين الهيئات العامة، ومزيد من التطابق في السياسة الاقتصادية والتعاون بين البنوك المركزية والوطنية داخل المجموعة الأوربية.

-المرحلة الثانية (1995 - 1998) ، وتهدف إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية السوق الأوربية الموحدة من قبل جميع الأعضاء والتخلي عن سد العجز في الموازنات الحكومية عن طريق التعديل، ويتم في هذه المرحلة تقييم أداء اقتصاديات الدول الأعضاء، والتأكد من استعدادها للدخول في المرحلة الثالثة بعد تحقيق بعض الشروط منها على سبيل المثال، ألا يزيد معدل التضخم عن 1. 5% من معدل التضخم في أكثر ثلاث دول تضخما في الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى عدم زيادة سعر الفائدة للقروض طويلة الأجل من 2% بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أقل ثلاث دول في الاتحاد من حيث معدلات التضخم، وأن تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن الأهداف الموضوعة، وتطبيق سياسة للإصلاح المالي بحيث لا يزيد العجز في الموازنة العامة للدول عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي وألا تزيد قيمة الدين العام عن 60 من هذا الناتج.

-المرحلة الثالثة (1999 - 2002) ، وكانت تهدف إلى إنشاء البك المركزي الأوربي والذي يقوم برسم السياسة النقدية للمجموعة الأوربية وإصدار العملة الموحدة على أن يبدأ برأسمال قدره 4 مليارات إيكو وتبلغ حصة ألمانيا فيه 25%.