[إملاء 2]

[العلم الواقع على الجنس]

وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الزمخشري [1] :"فإنه موضوع للجنس بأسره":

غير مستقيم، لأنه إما إن يريد أنه موضوع له باعتبار شموله للجنس فليس كذلك. فإن قولنا: قتله أسامة، لا يدل على ذلك. وإما أن يريد أنه موضوع لكل واحد من أحاده، فهو أيضًا غير مستقيم [2] ، لأن الموضع موضع يراد فيه تبين وجه علميته، وما ذكره تقرير الشبهة الواردة على علميته.

[إملاء 3]

[حد التوابع]

وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في التوابع [3] :"هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها":

غير جيد لوجيه: أحدهما: أنه ذكر لفظ التبع فيه، ومن جهل التابع جهل التبع. والآخر: أنه بينه بما يتوقف عليه، لأن الغرض أن يعرف التابع فيعطي إعراب متبوعة، فإذا عرفناه بإعراب متبوعه جر ذلك إلى الدور.

(1) المفصل ص 9. والعبارة فيه: فإن العلم فيه للجنس بأسره.

(2) في س: فليس بمستقيم.

(3) المفصل ص 110.