4 -و قال صلى الله عليه وسلم:"هدايا العمال غلول [1] " [2] .
وجه الاستدلال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هدايا العمال من باب الغلول, وهو منهي عنه؛ لأن الهدية تجعل الموظف يميل لمن أهدى إليه, وميل الموظف لمن أهدى إليه يعني تصرف في مقتضيات وظيفته؛ ومنها المال العام تصرف غير مشروع.
ثالثًا: الآثار الواردة في العمال:
1 -روي أن عبد الله بن رواحه [3] رضي الله عنه كان خارصًا على يهود خيبر, فجمعوا له حليًا من حلي نساءهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم, فقال رضي الله عنه: يا معشر اليهود, إنكم لمن أبغض خلق الله إلي, وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم, فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت, وإنا لا نأكلها, فقالوا بهذا قامت السموات والأرض [4] .
وجه الاستدلال: فهم الصحابي الجليل عبد الله بن رواحه رضي الله عنه أنه لا يجوز له أن يتصرف بالمال العام بما لا يقتضيه الحق فرد رشوة اليهود ولم يجبهم لطلبهم بالتنازل عن جزء من المال الذي اتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
2 -وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله ألا إن الهدايا هي الرشا, فلا تقبلوا من أحد هدية [5] .
_ وكان يشترط على عماله, ألا يركبوا برذونا [6] , ولا يلبسوا ثوبًا رقيقا, ولا يغلقوا بابًا دون حوائج الناس, ولا يتخذ حاجبًا, ولا يقبل هدية [7] .
(1) 1 - والغلول هي: الخيانة في المغنم والسرقة منه, وكل من خان في شيء خفية فقد غل, إذا فالغلول هو: حيازة شخص لبعض المال العام والانتفاع به, انظر؛ ابن منظور: لسان العرب, 11/ 499.
(2) 2 - انظر؛ الإمام احمد: مسند الإمام احمد بن حنبل,5/ 424, ح 23649, والمتقي الهندي: كنز العمال, 6/ 111, ح 15067, والحديث صحيح, انظر؛ الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير, ص 1298, ح 12977.
(3) 3 - هو عبد الله بن رواحه بن ثعلبة بن أمريء ألقيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجى ألبدري الأمير الشهيد , أبو عمر, (ت 8 هـ) , انظر؛ ابن حجر: الإصابة, 4/ 83, والذهبي: سير أعلام النبلاء, 1/ 230.
(4) 4 - انظر؛ ابن حبان: صحيح ابن حبان, 11/ 607, ح 5199, والبيهقي: سنن البيهقي الكبرى, 9/ 137,كتاب الزكاة , باب خرص التمر, ح 18168, وعبد الرازق: مصنف عبد الرازق, 4/ 122, باب الخرص, ح 7202.
(5) 5 - انظر؛ وكيع بن حبان: أخبار القضاة, 1/ 56.
(6) 1 - الدابة: انظر؛ ابن منظور: لسان العرب, 13/ 521, مادة: فره.
(7) 2 - انظر؛ الطبري: تاريخ الطبري, 2/ 569.