المبحث الثالث

حكم الاعتداء على المال العام, وعقوبة المعتدي عليه

إن المال العام معرض للاعتداءات أكثر من المال الخاص؛ لأن المال العام تعود مسؤولية حمايته على الدولة متمثلة في حاكمها, وهي مسؤولية عامة , ولكن المسؤول عن حماية المال الخاص المالك نفسه؛ لذلك كانت حرمة الاعتداء على الأموال العامة أكثر جرمًا من المال الخاص, لأنها تتعلق بحق أفراد الأمة؛ لذلك حرمت الشريعة الإسلامية كل صور الاعتداء على المال العام, وفرضت الحدود, والتعزيرات المختلفة لمن تسول له نفسه القيام بذلك, سواء كان حاكمًا, أو محكومًا بضوابط معينه والمعتدي على المال العام إما أن يكون اعتدائه فعلًا يقتضي الحد, أو يكون فعلًا يقتضي التعزير.

لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين, كما يلي:

المطلب الأول: الاعتداء الذي يستوجب الحد.

المطلب الثاني: الاعتداء الذي لا يستوجب الحد, وعقوبة المتستر على المعتدي على المال العام.