والخلاف في مذهب أحمد .. هذه المسألة فيها خلاف في مذهب أحمد .. يوجد من ذكرها في كتب الحنابلة: أن مذهب أحمد الخلاف في ذلك -في السؤال بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - والصواب منعها، لعدم وجود الدليل في ذلك، لأنها أمور التعبد هي أمور نصية توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها ولا التوسع فيها، لأنها داخلة في قوله - صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» .
فكلام الإمام النووي وكلام الذهبي هو كلام واحد.
والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.
تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني