وبناء على توجيه المقام السامي بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، قرر (الموافقة على عدم استعمال كملة(المشرع) في الأنظمة والأعمال التنظيمية الأخرى والاستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة) [1] .

(1) ينظر: السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية د. محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد المرزوقي، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 1425 هـ ـ 2004 م ص 23.