لكن من الملاحظ عند القيام بالموازنة بين الشريعة والقانون حدوث خلط في بعض المصطلحات عند بعض الباحثين، ولعل سبب هذا الخلط يرجع إلى قصور فهم بعض الباحثين لمصطلحات الشرعية أو القانون، وأبعادها. مما يجعله ينخدع بتشابه اللفظ دون النظر إلى اختلاف المضمون، وهذا يورث خطأ في النتيجة بعد الموازنة.

ولذا رغبت في أن أكتب في هذا الموضوع وهو: (الحكم الشرعي والقاعدة القانونية) . وهذا البحث في بيان وتفسير مصطلحات الحكم الشرعي وكذلك القاعدة القانونية وأجري الموازنة بينهما، مع بيان وجه الشبه ووجوه الاختلاف بينهما.

-وسوف يدور بحثي على محورين أساسيين:

المحور الأول: الحكم التكليفي مع ذكر أقسامه وتعريفاتها، وتطبيق مصطلحاته على ما يقابلها من مصطلحات القاعدة القانونية، ثم أجري الموازنة بين كل مصطلح، مع ذكر تطبيقات نظامية على ذلك.

المحور الثاني: الحكم الوضعي مع ذكر أقسامه وتعريفاتها، وتطبيق مصطلحاته على ما يقابلها من مصطلحات القاعدة القانونية، ثم أجري الموازنة بين كل مصطلح، مع ذكر تطبيقات نظامية على ذلك.

هذه هي محاور البحث الأساسية، سائلًا الله العلي القدير الإعانة والتوفيق.