والثالث:"الشرع المُبَدَّل": وهو الكذب على الله ورسوله، أو: على الناس، بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك" [1] ."

وقال أبو الأعلى المودودي-رحمه الله تعالى: (يجب ملاحظة قضية تكفير المسلم والاحتياط في هذه المسألة احتياطاً كاملاً، احتياطاً يتساوى مع الاحتياط في إصدار فتوى بقتل شخص ما، وعلينا أن نلاحظ أنَّ في قلب كل مسلم-يؤمن بالتوحيد و"لا إله إلا الله"-إيماناً، فإذا صدر عنه شائبة من شوائب الكفر فيجب أن نحسن الظن ونعتبر هذا مجرد جهل منه وعدم فهم، وأنه لا يقصد بهذا التحول من الإيمان إلى الكفر لأنه لا يجب أن نصدر ضده فتوى بالكفر بمجرد أن نستمع إلى قوله، بل: يجب أن نفهِّمه بطريقة طيبة ونشرحَ له ما أُشكل عليه، ونبيّنَ له الخطأ من الصواب، وإذا أصر على ما هو عليه، ولم يقبل ما عُرض عليه بعدها نلجأ إلى كتاب الله فنوضح له خطأ ما أصر عليه في ضوء كتاب الله ونبيّن له النصوص الصريحة التي تفرق بين الكفر والإيمان، فإذا أصر وخالف النص صراحة من غير وجود شبهة فيمكن حينئذ إصدار الحكم بالكفر أو: الفسق ... مع ملاحظة أنه لا يستوي الجرم والمجرم في جميع الحالات فيوجد بينهما فرق في الدرجات والمراتب، ويستلزم العدل أن نلاحظ هذه الفروق حين نصدر حكماً) [2] .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله تعالى-: (وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو: إدخالَه فيه من أعظم أمور الدين ... وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفَّروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم) [3] .

يقول شيخنا ابن عثيمين في مسالة العذر بالجهل: (مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً) .

(1) -انظر: (مجموع الفتاوى) (3/ 268) .

(2) -انظر: (فكرته ودعوته) (ص:274) ، و (الإكفار والتشهير ضوابط ومحاذير) (ص:31/ 32) .

(3) -انظر: (الدرر السنية) (8/ 217) .