هذا الفرق الذي يظنه البعض ثانويًا هو مربط الفرس، وأصل المسألة، وبداية الانحراف، وصرف حق التشريع من الله -عزَّ وجلَّ- إلى عبيده. بل إن بعض الدول العربية عدَّلت بعد الثورات العربية في قانون الأحزاب بحيث تمنع الاحزاب الدينية. وهذا استكمال لأركان دين الديمقراطية.

ومع ذلك فالذين حبكوا النظام البرلماني سدًا منيعًا أمام تطبيق الشريعة لم يكتفوا بذلك. بل وضعوا أمام النائب أبوابًا أخرى ليضمنوا أن يخلع عندها أية بقية من دعوى تطبيق الشريعة قبل أن يجلس تحت قبة البرلمان. ما هي هذه الأبواب؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله.

خلاصة الحلقة: الديمقراطية تجعل النائب يستمد شرعيته من البشر، لا من شريعة رب البشر. وتمعن في استعباد الغرب للعالم الإسلامي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.