لكن كما لا يخفى فإن تحقيق هذا كله لا يتم من اليوم الأول من استلام الحكم. لكن إعلان تطبيق الشريعة يتضمن ألا تلتزم الدولة بأية اتفاقية تبتزها وتجعل قوتها بيد أعدائها.

سادسًا: قد تجد الدولة الإسلامية نفسها أمام آلاف من الفاسدين الذين كانوا منتفعين بالنظام غير الإسلامي الجاهلي. هؤلاء الفاسدون قد انتهبوا خيرات البلاد فتملكوا أراضيها ومشاريعها الحيوية وخُصخصت القطاعات العامة لهم، وغمروا الناس في قروض ربوية من خلال بنوك لهؤلاء الفاسدين. قد لا تستطيع الدولة الناشئة رد ما في أيدي هؤلاء من منتهبات إلى عامة الناس دفعة واحدة. لكن لو جاء بنك من بنوكهم يقول: فلان اقترض مني مئة ألف قبل سنوات فتراكمت عليه الفوائد وعجز عن السداد فلم يسدد إلا أصل الدين، تعالي يا دولة اطرديه من بيته المرهون لأبيعه وأحصل على فوائدي. هل تعينه الدولة؟ طبعا لا تعينه. ففوائده هذه أصبحت ربًا محرما باطلاً بإعلان تطبيق الشريعة. وعلى ذلك فقس، أمثلة كثيرة جدًا.

هل نحن في ذلك كله نطالب من يستلم الحكم بأكثر من طاقته ووسعه؟ لا والله، لكن المسألة ببساطة إما إسلام أو لا إسلام، إما شريعة وإما قوانين وضعية. هناك دروس كثيرة يمكن استنباطها من هذه الأمثلة، ما هي هذه الدروس؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله، فتابعوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.