الدولة الإسلامية إلى فلسطين وجاهدوا المحتل ثم عادوا إلى حمى الدولة الإسلامية. هل ستنفذ الدولة الإسلامية ضدهم قانون مكافحة الإرهاب الذي يقضي في هذه الحالة بتجريمهم وحبسهم؟ طبعا لا. فقانون مكافحة الإرهاب ومعاهدة كامب ديفيد وكل قانون أو معاهدة تمنع من نصرة المسلمين وتذل رقابهم لعدوهم ستكون لاغية بمجرد إعلان تطبيق الشريعة ومن اللحظة الأولى، وسيحل محلها قانون: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} [النساء: 75] . أن تنفذ الدولة هذا القانون الجديد بحسب الوسع والطاقة شيء، وأن تعمل بضده شيء آخر.

قد يأتي الحاكم في هذه الحالة بالشاب المجاهد ويقول له في رفق: (لماذا يا بني استعجلت؟ نحن في طور إعداد العدة وترتيب الصف ووأد الفتن الداخلية ونريد همتك معنا في ذلك ولا والله لن يهدأ لنا بال حتى نحرر بلاد المسلمين، لا تفتح علينا الآن يا بني جبهة جديدة لا طاقة لنا بها) ، وقد يعزره إذا أضر فعله بالدولة الناشئة وجرها إلى مواجهات أرهقتها وشاغلتها عما هي فيه، أما أن تنفذ الدولة فيه قانون مكافحة الإسلام -المعروف بقانون مكافحة الإرهاب- فماذا بقي لها حينئذ من اسم الإسلامية؟! قد لا تكون لديها الاستطاعة لتحرير بلاد المسلمين، لكن ينبغي ألا يكون لها الاستطاعة أيضًا للبطش بالمجاهدين.

ثانيًا: إذا استلم العاملون للإسلام الحكم في بلد فيها عدد كبير من دور المجون والخمارات ومحلات الفيديوهات المحرمة وأشرطة الأغاني ومقاهي الإنترنت التي يُعمل فيها بالمعصية والسينماهات والصالونات النسائية التي يعمل بها الرجال ومحلات المساج الماجنة ومحلات بيع التماثيل المحرمة والمكتبات التي فيها كتب إباحية أو كفرية وغيرها، قد لا يكون لدى الدولة الاستطاعة لإغلاق ذلك كله دفعة واحدة. لكن بمجرد إعلان تطبيق الشريعة فإن حكم هذه الأشياء كلها أصبح واضحًا معروفًا، كانت في القانون الوضعي أماكن قانونية محمية باسم القانون يُجرم من يعتدي عليها، والآن