الانعكاسات السلبية:

1 -يعتقد الباحثان، وباعتراف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي، بأن تطبيق هذا المعيار لا يزال يلاقي عقبة رئيسية، وهي عدم وجود أسواق جاهزة لكثير من الأصول الملموسة، وذلك لاستقاء أسعارها العادلة، ولهذا يسمح المجلس بتقدير القيمة العادلة، (أحد عيوب طرق الاهتلاك وفقا لطرق القياس القديمة) .

2 -في حالة عدم توفر أسواق جاهزة لبعض الأصول وبالتالي لجوء الإدارة إلى تقييم قيمتها العادلة، سيجعل المستثمرين حذرين جدا بالآخذ بما يصرح به بالقوائم المالية، خوفا من لجوء الشركات إلى تقييم الالتزامات بشكل مبالغ به وذلك لإظهار أداء الشركة بشكل جيد، وبالتالي فان المعيار يسهل أمور التلاعب للإدارات التي تبيت النية لذلك.

3 -المعيار وكمثيله من معايير القيم العادلة الأخرى، يتطلب تطبيقه من قبل الشركات، إعادة هيكلة نظامها المحاسبي المحوسب والمبرمج مسبقا بأسس التكلفة التاريخية، وبرمجته بشكل يتلاءم مع احتساب القيم العادلة، وبالطبع التكلفة المتوقعة ستكون كبيرة جدا، فهل تستطيع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تحمل تلك التكاليف وضمان بقاءها في سوق المنافسة القوي.

يرى الباحثان، ورغم الضرورة الملحة لتطبيق المعايير التي تتعامل بالقيمة العادلة، إلا أن تطبيقها، وخصوصا في شركات دول العالم الثالث بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص يواجه عدة عقبات من أهمها: