تحديد القيمة الحالية للأصول الافرادية للمنشأة وتجميعها للتوصل إلى القيمة الحالية للمنشأة.

الفصل الثاني

المستجدات على معايير المحاسبة الموجه نحو القيمة العادلة وانعكاسها على الاقتصاد

لقد بدأت مجالس معايير المحاسبة وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB بإصدار معايير وتعديلات موجهة نحو القيمة العادلة، ومن بعض الأمثلة التي حدثت مؤخرا والتي سيناقشها الباحثان ما يلي:

1 -المعيار الدولي رقم (39) الخاص بطرق (الاعتراف) القياس والإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية والصادر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

2 -المعيار الأمريكي رقم (142) الخاص بشهرة المحل والأصول غير الملموسة.

3 -المعيار الأمريكي رقم (143) والخاص بالتخلص من الأصول الملموسة طويلة الآجل.

سوف يقوم الباحثان وبشكل مختصر التطرق لكل من المعايير الثلاثة المذكورة أعلاه مع توضيح الأسباب التي دعت لإصدارهم وبيان انعكاساتها على الاقتصاد.

أولا: المعيار الدولي رقم (39) الخاص بطرق (الاعتراف) القياس والإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية والصادر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

ينص هذا المعيار"على وجوب قياس الأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة" [1] . حيث قسم الموجودات المالية إلى أربعة مجموعات كالتالي: (السعافين، 2003)

المجموعة الأولى: الموجودات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة:

وهي تلك الموجودات المالية التي تشتريها الشركة ويكون الغرض الأساسي من اقتنائها هو تحقيق الأرباح في المدى القصير من خلال التغير في أسعارها، حيث يتم قياس