الشركة) بسياسة التماثل أو الاتساق وعدم تغيير الطرق المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك الطرق فإنه من الضروري الإفصاح عن هذا التغيير والآثار المترتبة نتيجة هذا التغيير على الوضع المالي ونتيجة النشاط للشركة ذات العلاقة.

منذ فترة كبيرة والتوجه العام للاقتصاديين والمحاسبيين لتحقيق الدخل الاقتصادي يزداد بشكل كبير لما للدخل الاقتصادي من مصداقية عالية تنعكس بشكل جيد على مصداقية القوائم المالية للشركات، ولكن عقبات تطبيق وتفعيل الدخل الاقتصادي كان لها الدور الأساسي في عدم تمكنهم من استخدامه كبديل للدخل المحاسبي، ولكن ألان وبواسطة التوجه لاستخدام القيم العادلة من خلال المعايير المحاسبية اصبح من الممكن تفعيل استخدام الدخل الاقتصادي ولكن بشكل لا يزال غير فاعل، وقبل التعمق بالموضوع يجب التعرف على الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي بشكل أفضل.

"بالرغم من الاستعمال الواسع لمفهوم الدخل، فان هناك نقص عام في الاتفاق على التعريف الصحيح للدخل. ويكون عدم الاتفاق هذا ملحوظا عندما تسود التعاريف للدخل من وجهة نظر المحاسبيين والاقتصاديين" (Schroeder, 2001) والمقصود بهذه العبارة، بأنه ورغم الإقرار بان كل من المحاسبة والاقتصاد علوم متصلة مع بعضها البعض، وان الاثنين يهتمون بنشاط المنشأة الاقتصادية، إلا أن هناك عدم اتفاق بينهما فيما يتعلق بالتوقيت المناسب لقياس الدخل. فوجهة النظر الاقتصادية تفضل رؤية الدخل من منظور (الأسلوب أو المنهج في صافي الحقوق"الثروة"والتي حصلت فعلا خلال فترة معينة) ووفقا لهذه النظرة فان ميزانية الشركة هي المقياس الحقيقي لقياس تلك الثروة. بينما وجهة النظر المحاسبية تفضل أسلوب قائمة الدخل حيث يعبر صافي ناتج قائمة الدخل والمتولد عن مقابلة التكاليف مع الإيرادات لفترة معينة (أسلوب أو منهج العمليات) عن حقيقة الدخل.

ومن الملاحظ بان هناك مفاهيم يتفق الجميع عليها ويختلفوا في جزءياتها وهي مفاهيم (المحافظة على رأس المال Capital Maintenance Concepts) والتي ترتكز على فكرة"أن"