ولسلبياتها بشكل خاص وبالتالي وضع الأسس الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من تلك السلبيات، واستغلال الإيجابيات أن وجدت في تقويته.

من المعروف أن المعلومات المحاسبية خاضعة لخصائص نوعية تحكم آلية وفاعلية القرارات التي تتخذ من قبل المستثمرين والمبنية على تلك المعلومات، ومنذ فترة ليست بالقصيرة كانت تسعى الشركات إلى إظهار دخلها وفقا للمفهوم المحاسبي التقليدي، وحيث أن الدخل المحاسبي التقليدي يعتمد وبشكل رئيسي على مفهوم التكلفة التاريخية، ونظرا لحاجة المستثمرين إلى معلومات مطابقة لأرض الواقع وحديثة، وفشل مفهوم التكلفة التاريخية في توفير تلك النوعية من المعلومات كما سيرد ذكره بالتفصيل في مساق البحث، بدأ التوجه نحو إظهار الدخل وفقا للمفهوم الاقتصادي والمبني بشكل كامل على استخدام القيمة العادلة.

ومما لا شك فيه أن عملية استخدام القيمة العادلة عملية محفوفة بالمشاكل والمعوقات، وقد يؤدي استغلالها بشكل غير مناسب الى انعكاسها بشكل سلبي على المستثمرين والاقتصاد.

يمكن حصر مشكلة الدراسة بإيجاد أجوبة عن الأسئلة التالية:

1 -ما هي الأسباب التي دعت مجالس معايير المحاسبة إلى التوجه نحو القيمة العادلة والدخل الاقتصادي؟

2 -ما هي المعايير المحاسبة التي تم إصدارها أو تعديلها وتوجيهها نحو القيمة العادلة والدخل الاقتصادي، وما هي أهم إيجابياتها وسلبياتها؟

3 -ما هي المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك المعايير؟

4 -ما هي الانعكاسات المتوقعة لذلك التوجه على الاقتصاد.

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي، وذلك من خلال التطرق للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ومساهمتها في توجيه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة سعيا للوصول إلى مفهوم الدخل الاقتصادي، والتطرق كذلك إلى المعايير الموجه نحو