ذلك المفهوم، واستنباط أثارها وصعوبات تطبيقها وانعكاسها على قرارات المستثمرين وتحديد الآثار التي ستنعكس بالتالي على الاقتصاد.
وحيث أن الباحثان سيقومان بتحري المعلومات والحقائق الممكنة، والخاصة بهدف البحث، ونظرا لحداثة تبني الأردن لمعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي عدم توفر نتائج محلية عن انعكاسات تطبيقها على المستثمر والاقتصاد، فسوف يعتمد الباحثان بشكل أساسي على البحوث والدراسات العالمية عبر شبكة الانترنيت، وتحليل نتائجها، ومن ثم اقتراح بعض التوصيات التي قد تساهم في تحوط الاقتصاد الوطني للسلبيات المتوقعة إن وجدت واستغلال الإيجابيات بشكل يقوي الاقتصاد الوطني.
تتكون مصادر الدراسة من مصادر أولية ومصادر ثانوية كالتالي:
المصادر الأولية: سيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الانترنيت وذلك بالتركيز على مواقع الدوريات العالمية بشكل عام ومواقع الجامعات بشكل خاص، وذلك لاستقاء احدث المستجدات والمشاكل التي تواجه تطبيق معايير المحاسبة الموجهة نحو القيمة العادلة وأثارها المتوقعة على قرارات المستثمرين وعلى الاقتصاد.
الفصل الاول
الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي
منذ حقبة من الزمن ويحاول الاقتصاديون والمحاسبون التوجه نحو ما يسمى الدخل الاقتصادي والاستغناء عن الدخل المحاسبي في عرض قوائم الشركات المالية، وخصوصا لما الدخل الاقتصادي من إيجابيات تكاد تكون الموجه الرئيسي في صحة القرارات الاستثمارية المبنية على قوائم الشركات المالية.
ولكن وكما هو معروف بأن هناك معوقات كثيرة تقف أمام تطبيق هذا التوجه، مما دعا الشركات إلى اتباع الدخل المحاسبي في عرض قوائمها المالية رغم سلبياته الكثيرة، ومن هذه الحقيقة سيحاول الباحثان التطرق في هذا الفصل للمفهومين (الدخل الاقتصادي والدخل