1 -حداثة الموضوع وعدم إلمام الدول المتقدمة به بشكل كامل، وعدم ظهور نتائج فعلية تدلل على كفاءة تطبيقها، حيث أنها موجودة ومطبقة بالسوق المتقدم منذ فترة وجيزة جدا لم تتعدى السنتين.

2 -عدم توفر أسواق جاهزة لكثير من الأصول والأمور التي تقوم على معالجتها معايير القيمة العادلة، وبالتالي لجوء إدارات الشركات إلى التقييم الذاتي، والذي سيساهم في تخوف المستثمرين من القوائم المالية المعدة وفقا لتلك المعايير، انطلاقا من أن إدارات الشركات تستطيع استخدامها في التلاعب المتعمد.

3 -عدم جدوى تطبيق المعايير الدولية (والتي تتضمن معايير القيمة العادلة) في دول العالم الثالث، لعدة أسباب من أهمها:

أ. عدم تمكن الشركات من تحمل تكاليف تطبيقها، وخصوصا أن اكثر الشركات تعد من شركات الحجم الصغير والمتوسط وبالتالي تحمل تكاليف إضافية سيساهم في إخراجها من منافسة الأسواق الداخلية والخارجية.

ب."لم يحدث استخدام المعايير الدولية من قبل بعض شركات الدول شرق الأسيوية (هون كونك، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند) أي تغيير يذكر على مبدأ الشفافية المتبع من قبل تلك الشركات في إفصاحها عن أدائها المالي في قوائمها المالية" (Ball, 2000) .

ج. أغلب تلك المعايير تراعي ظروف، وبيئة، ومصالح شركات العالم المتقدم، والتي هي تختلف في كثير من الجوانب الاقتصادية عن ظروف، وبيئة، ومصالح شركات العالم الثالث بشكل عام والأردن بشكل خاص.

في النهاية، للقيمة العادلة انعكاسات جيدة جدا على الاقتصاد، ولكن إن توفرت عدة أمور، ومن أهمها:

-توفر الأسواق الجاهزة، والأسواق المالية الفاعلة، وبالتالي ستتمكن الشركات من قياس القيمة العادلة بكل كفاءة وفاعلية.

-توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القيم العادلة.