2 -يصرف بحد أدنى 50% من الزكاة المحصلة محليا على الفقراء والمساكين بمعرفة اللجان المحلية والباقى ينقل للمنطقة الإقليمية.

3 -تصرف المنطقة الإقليمية للغارمين وجزء للصرف الفردى لابن السبيل في حدود 15% وينتقل الباقى للأمانة العامة للدولة.

4 -تخصص الأمانة العامة مبلغ لا يجاوز 12.5% من حصيلة الزكاة على مستوى الدولة للعاملين عليها في جميع المناطق وتمول الزيادة إن وجدت من الخزانة العامة للدولة، ثم تصرف المستحق لكل من المؤلفة قلوبهم وفى الرقاب وفى سبيل الله إضافة إلى إنشاء مساكن في الأقاليم للفقراء والمساكين وأماكن إيواء أبناء السبيل كما ذكرنا سالفًا.

5 -ينقل من الأمانة العامة إلى المناطق الإقليمية في حالة الاحتياج والتى تنقلها بدورها إلى المناطق المحلية المحتاجة ما لا يزيد عن 20% من حصيلة الزكاة والتى تحصلها الإدارة المركزية التابعة للأمانة العامة.

6 -ينشأ صندوق دولى للزكاة في الهيئة العالمية للزكاة ويحول إليه بحد أدنى 5% من حصيلة الزكاة في كل دولة بواسطة الأمانة العامة فيها لتتولى الهيئة العالمية صرفها لحالات الكوارث والمجاعات والفقراء المدقعين والخدمات المركزية العالمية مثل المطلوب لطلاب العلم وفى سبيل الله وأبناء السبيل في الدول الأخرى.

د- الوصف العام للمقترح: ويتلخص في الآتى:

الشكل المؤسسى:

1 -ينشأ في كل دولة مؤسسة مستقلة للزكاة تكون على رأسها الأمانة العامة للزكاة التى تضم في عضويتها مسئولين حكوميين على مستوى عالى وبعض كبار رجال الدين ومندوبين عن الجهات المختصة بالرعاية الاجتماعية وعدد من أعضاء المجالس النيابية.

2 -ينشأ بالأمانة العامة إدارة مركزية تنفيذية للزكاة تتولى الإدارة الفعلية لها.

3 -تنشأ مؤسسات ولجان للزكاة إقليمية ومحلية على مستوى المحافظات والأقسام والقرى والأحياء ويفضل في الأخيرة التى تتصل اتصالا مباشرا بالمزكين والمستحقين التجانس مثل إنشاء لجان أو صناديق للزكاة للأسر الكبيرة ولسكان العمارات الكبيرة ولأماكن العمل التى يتجمع فيها عدد كبير من العاملين، وأن تشكل هذه اللجان بإشراف مسئول رسمى وعضوية رجل دين وعدد من كبار المزكين.

رابعًا: بعض الإجراءات الإدارية لتفعيل دور مؤسسات الزكاة: وتتلخص فيما يلى: