-وجود قانون نموذجى يستفاد منه وضع قوانين للزكاة في الدول التى لا يوجد بها قانون للزكاة [1] .

-المشاركة الشعبية مع الجهة الرسمية للزكاة وخاصة في مجال الصرف.

-إنشاء هيئة عالمية للزكاة لتتولى بالتنسيق مع المؤسسات الزكوية المحلية إدارة دور الزكاة على مستوى العالم الإسلامى وبالتنسيق مع المنظمات الخيرية الإسلامية الدولية [2] .

وفى ضوء هذه الأسس يتلخص الوصف العالم للمقترح في الآتى:

أ- تقسم مناطق الزكاة على مستوى كل دولة إلى:

1 -مناطق محلية (قرى- أحياء- أى شكل لتجمع سكانى مثل أسرة كبيرة- أماكن عمل- مسجد- .... ) ويكون بكل منها لجنة محلية شعبية تحت إشراف حكومى.

2 -مناطق إقليمية (محافظات) يشكل في كل منها لجنة إقليمية للزكاة.

3 -أمانة عامة للزكاة على مستوى الدولة يلحق بها إدارة مركزية للزكاة.

ب- بالنسبة لتحصيل الزكاة: يتم ما يلى:

1 -تتولى اللجان المحلية جمع الزكاة من الأفراد في المنطقة ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2 -تتولى اللجان الإقليمية جمع الزكاة من المشروعات في دائرة المحافظة التى يبلغ رأسمالها حدا معينا (من عشرة ملايين إلى خمسين مليون على سبيل المثال) .

3 -تتولى الإدارة المركزية التابعة للأمانة العامة جمع الزكاة من المشروعات في الدولة التى يزيد رأسمالها عن الحد الأقصى للمشروعات المكلف بتحصيل زكاتها المنطقة الإقليمية.

4 -موارد الهيئة العالمية للزكاة تكون من المحول إليها من الأمانة العامة للزكاة في كل دولة.

ج- صرف الزكاة:

1 -يترك للمزكى نسبة معينة من زكاته مثل 25% ليصرفها بنفسه حسب رغبته.

(1) قامت الهيئة الشرعية للزكاة بالكويت بإعداد هذا المقترح وعقدت ندوتين لمناقشته في الكويت عام 2006 م واليمن عام 2007 م.

(2) تمت الموافقة على إنشاء هذه الهيئة في مؤتمر الزكاة المنعقد بماليزيا فىنوفمبر 2006 م وأعد النظام الأساسى لها على أن يكون مقرها دولة ماليزيا ويكون لها فروع أو مكاتب تمثيل داخل جميع دول منظمة المؤتمر الإسلامى.