رخَصُ المذاهب وحكمُ تتبعها (1)

الرخصُ الشرعيةُ الثابتة بالكتاب أو السنة لا باس بتتبعها والأخذ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ». كما في صحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه (2)

(1) -فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 1809) رقم الفتوى 4145 رخص المذاهب وحكم تتبعها، واختلاف الأئمة. تاريخ الفتوى: 13 صفر 1422 وانظر في الموضوع نفسه فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 172) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 173) وفتاوى السبكي - (ج 1 / ص 285) وفتاوى الرملي - (ج 6 / ص 258) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 112) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 120) والحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 438) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 46 / ص 8) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 303) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4682) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4821) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7760) وفتاوى الزحيلي - (ج 1 / ص 110) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 9) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 78) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 4 / ص 34) ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 11 / ص 44) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 4 / ص 445) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 1 / ص 493)

(2) - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 3 / ص 140) برقم ( 5621 ) وصحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 69) برقم (354 و3568 ) وغيرهما من طرق وهو صحيح مشهور