وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ لِأَجْلِ بَيَانِ السُّنَّةِ وَتَعْلِيمِهَا لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا كَانَ حَسَنًا مِثْلَ أَنْ يَجْهَرَ بِالِاسْتِفْتَاحِ أَوْ التَّعَوُّذِ أَوْ الْبَسْمَلَةِ لِيَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ حَسَنٌ مَشْرُوعٌ"."

اخْتِلَافُ الْحَدِيثِ وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ (1) :

34 -إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَدِلَّةُ وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا إنْ أَمْكَنَ , وَإِلَّا يُرَجَّحُ بَيْنَهَا , فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ يُعْتَبَرُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ (2) .

وهذا بحث قيم جدا ختم به العلامة ولي الله الدهلوي رسالته القيمة (( الإنصاف في بينا أسباب الاختلاف ) )

التقليدُ في المذاهب الأربعة (3)

مما يناسبُ هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهامُ، وزلت الأقدام،÷وطغت الأقلام منها:

(1) - أنَّ هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعتِ الأمةُ أو من يعتدُّ به منها على جواز تقليدها إلى بومنا هذا.

(1) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 683)

(2) - انظر كتاب اختلاف الحديث للشافعي مطبوع مع الأم له

(3) - حجة الله البالغة للدهلوي - (ج 1 / ص 98) فما بعدها إذ هو فصل من فصول كتابه النفيس هذا