ج / 2 ص -96- البالي، ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان، وهذا الثاني أصح والله أعلم.

فرع: اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها، وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال: منها ما يؤكل رطبا لا يابسا، كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا، ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام.

أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها، فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبا ولا يابسا.

والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره، ويجوز بنواه المنفصل.

والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان، فلا يجوز الاستنجاء بلبه، وأما قشره فله أحوال:

أحدها: لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقشر، وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة.

والثاني: يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا.

والثالث: يؤكل رطبا لا يابسا كاللوز والباقلاء، فيجوز بقشره يابسا لا رطبا، وأما ما يأكله الآدميون والبهائم، فإن كان أكل البهائم له أكثر جاز، وإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز، وإن استويا فوجهان، من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه، هذا كلام الماوردي، وذكر الروياني نحوه، قال البغوي: إن استنجى بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه، فإن انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة، والله أعلم.

فرع: قال أصحابنا: ومن الأشياء المحتمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالما أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده، ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا، نقله القاضي حسين والروياني وغيرهما، والله أعلم.

فرع: لو استنجى بقطعة ذهب أو فضة، ففي سقوط الفرض به وجهان، حكاهما الماوردي وآخرون، قال الماوردي والرافعي: الصحيح سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط الفرض على المشهور، وطرد الماوردي فيه الوجهين، وطردهما أيضا في الاستنجاء بحجارة الحرم، قال: وظاهر المذهب سقوط الفرض بكل ذلك؛ لأن لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به أجزأه بالإجماع.

فرع: قال الشافعي في"البويطي": ولا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا، وقال في الأم: ولا يستنجي بعظم للخبر، فإنه - وإن كان غير نجس - فليس هو بنظيف، وإنما