ج / 2 ص -وإن قل- انتقض بمسه بلا خلاف، وإن لم يبق منه شيء أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض على الصحيح، وإن نبت في موضع الجب جلدة فمسها فهو كمسه من غير جلدة، قاله إمام الحرمين وغيره وهو واضح، هذا تفصيل مذهبنا. وحكى أصحابنا عن عروة بن الزبير أن مس الأنثيين والألية والعانة ينقض، وقال جمهور العلماء: لا ينقض ذلك كمذهبنا.

واحتج لعروة بما روي"من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ". وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة، كذا قاله أهل الحديث، والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرفغ بضم الراء وإسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين. ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ.

الرابع: اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا ينقض، إلا صاحب"الشامل"فقال: لو مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه.

وحكى صاحب"البحر"هذا عن بعض أصحابنا بالعراق، وأظنه أراد صاحب الشامل، ثم قال: هذا ليس بصحيح لأن الاعتماد على الخبر، ولم يرد بهذا خبر، وصرح الدارمي ثم إمام الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة: إذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو رجل أجزأه الغسل بلا خلاف. فهذا تصريح بأن إدخال الذكر في دبر الرجل لا ينقض الوضوء، فوضعه عليه أولى فالصواب أنه لا ينتقض بمسه به ولا بإدخاله لأن الباب مبني على اتباع الاسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها - فوق حائل رقيق - وأطال وانتشر ذكره لا ينتقض ولو وقع بعض رجله على رجلها -بلا قصد- انتقض في الحال لوجود اللمس، مع أن الأول أفحش. بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب"الشامل"على أنه لو مس بذكره ذكر غيره لم ينقض والله أعلم.

الخامس: لو كان له ذكر مسدود فمسه انتقض وضوءه على الصحيح المشهور وفيه وجه حكاه الصيمري وصاحبا"البحر"والبيان.

السادس: إذا كان له ذكران عاملان انتقض بمس كل واحد منهما بلا خلاف. صرح به الأصحاب، وإن كان العامل أحدهما فوجهان، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر، ممن قطع به الدارمي والماوردي والفوراني والبغوي وصاحب"العدة"وآخرون. ونقله الروياني عن أصحابنا الخراسانيين وقال المتولي: المذهب أنه ينتقض أيضا بغير العامل لأنه ذكر، وشذ الشاشي عن الأصحاب فقال في كتابيه: ينبغي أن لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى. وهذا غلط مخالف للنقل والدليل.